أوصت وزارة التخطيط، قبل أيام، بفحص البضائع المستعملة “البالة” من التلوث والإشعاع قبل دخولها العراق، وفيما أكدت ان الموضوع خارج اختصاص الجهاز...
أوصت وزارة التخطيط، قبل أيام، بفحص البضائع المستعملة “البالة” من التلوث والإشعاع قبل دخولها العراق، وفيما أكدت ان الموضوع خارج اختصاص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، حيث يقع على عاتق جهات أخرى، كشف نائب في لجنة الاقتصاد، ورئيس لجنة فرعية للتحقيق بشبهات فساد، عن تعاقدات مع شركات قطاع خاص تمارس دور وزارة البيئة في هذا الملف الخطير.
وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، الذي يرأس حاليا لجنة فرعية للتحقيق بشبهات فساد الموانئ العراقية، لـ(ABC عربية) ان “الجهة المسؤولة عن فحص الملوثات الاشعاعية هي وزارة البيئة، وهناك تعاقدات مع شركات قطاع خاص تقوم بدور الوزارة، على الرغم من ان هذا الملف حصري للوزارة ومردوداته المالية يجب ان تعود للدولة”.
وكشف النائب، عن تمدد الفساد الى موارد هذه العقود، مبينا ان “الشركات الخاصة تتسلم مبالغ طائلة مقابل اخذها دور بسيط ممكن ان تقوم به الجهات المسؤولة عن الملف”، ولفت الى ان “أجهزة الفحص التي تستخدمها هذه الشركات ليست معقدة واسعارها زهيدة ولا تتوفر على تقنيات تحتاج الى مبالغ كبيرة”.
وأوضح ان “الأجهزة لا تحتاج الى خبرات للعمل عليها وهي من تقوم بالكشف عن وجود الملوثات الاشعاعية، وتحتاج الى مختص لتنظيم عمل الجهاز”، مبينا ان “الموانئ العراقية تعاقدت مع شركات خاصة وهي عملية تعطل لاقتصاد البلد، فضلا عن المخاطر الصحية التي قد تتسبب بها في حال حصلت أخطاء لدى هذه الشركات”.
وأشار الى، ان “من غير المقبول ان تذهب إيرادات حصرية للحكومة الى شركات التشغيل، لاسيما مع وجود خبرات عراقية في مثل هكذا أمور”.
ودعا الحسيني، الى ان “تتبع باقي المنافذ الحدودية خطوات أخرى بعيدا عن التعاقد مع شركات خاصة، وان تذهب الى استيراد أجهزة الفحص الاشعاعي والاستعانة بموظفين حكوميين ان كان من ملاك وزارة البيئة او الاستعانة بموظفين من وزارات أخرى ويتم تدريبهم على فحص البضائع وان تكون خالية من الاشعاع”، مؤكدا مرة أخرى ان “واردات هذه العملية هي واردات حكومية حصرية 100 بالمئة”.
التعليقات