عزت لجنة الخدمات النيابية، تجدد الاحتجاجات الشعبية في عدد من محافظات العراق إلى “التركة الثقيلة” التي خلفتها الحكومات السابقة، فيما اكدت ان ...
عزت لجنة الخدمات النيابية، تجدد الاحتجاجات الشعبية في عدد من محافظات العراق إلى “التركة الثقيلة” التي خلفتها الحكومات السابقة، فيما اكدت ان مجلس النواب سينظر لمطالب المحتجين وان كان بينها اجراء انتخابات نيابية جديدة تأتي من خلالها حكومة قادرة على تنفيذ مطالب المواطنين.
وقال عضو اللجنة حسين حبيب إن “الدستور العراقي، كفل حق العيش الكريم لكل مواطن، ولايتوفر هذا العيش من دون تحقيق الخدمات”، لافتاً الى أن “الحكومة الحالية، تواجه تركة 20 سنة ومن السياسات الخاطئة للحكومات السابقة، التي لم تتخذ قرارات صارمة ولم تكن جادة بتقديم الخدمة للمواطنين”.
واضاف، أن “الحكومة الحالية، مطالبة ايضا بمعالجة الخلل وتقديم الخدمات للمواطنين، وباتت هناك لمسة في الاونة الاخيرة ورغبة حقيقية بتقديم الخدمات للمواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بشمول الكثير من المناطق الزراعية بالجهد الحكومي في جميع مناطق البلاد ومشاريع فك الاختناقات”.
وتابع ، أن “مجالس محافظات والتي تم انتخابها مؤخراً، لم تضع لغاية الان الخطة المناسبة لاعادة تأهيل وتطوير المحافظات وهذا الجانب يحتاج إلى وقت، الا ان ذلك لاينفي حق اي مواطن بالتظاهر والمطالبة بحقه الذي كفله الدستور، للاحتجاج على سوء الخدمات او المعيشة”.
وذكر عضو مجلس النواب، أن “هناك حالة من الرضا لدى المواطنين على اداء الحكومة من خلال المؤشرات في ارض الواقع، والحديث عن امكانية وصول الاحتجاجات إلى العاصمة بغداد قد يكون مستبعداً، لكن هذا الجانب قابل ان يحدث، الامر الذي يحتم على الحكومة الاستماع لها والعمل على تحقيق المطالب بشكل سليم”.
واردف حبيب، أن “مسألة اجراء انتخابات مبكرة في الوقت القريب، هو امر شبه مستبعد، على اعتبار ان ماتبقى من عمر الدورة التشريعية والحكومة الحالية هو سنة ونصف، خاصة وان هذه الفترة ليست بطويلة ولاجدوى من اجرائها، الا انه وفي حال وصول الاحتجاجات وتأثيرها إلى العاصمة بغداد والمطالبة باجراء الانتخابات المبكرة، فمن المؤكد قيام مجلس النواب بالنظر في هذه المطالب ورؤية مدى تطبيقها وفائدتها والجدوى منها”.
وتشهد محافظات البصرة وذي قار وواسط وميسان والمثنى منذ الاسبوع الماضي، احتجاجات سلمية مطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي لفئات عديدة من ابنائها، حيث قامت اعداد غير قليلة منهم بالتصعيد عبر قطع الشوارع وحرق الاطارات، بينما قامت الاجهزة الامنية في بعض المحافظات بملاحقة الناشطين وقادة حراك هذه التظاهرات، خصوصاً في محافظة واسط، الموقف الذي اعاد للاذهان الاسباب التي دفعت بنشوء احتجاجات تشرين وعاشوراء خلال الاعوام الثلاثة الماضية، امتعاضا من سوء الخدمات وملاحقة قادة التظاهرات.
التعليقات